الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية رياض الشعيبي (الأمين العام لحزب البناء الوطني): من يبحثون عن رئيس توافقي يريدون فرض وصايتهم على الشعب التونسي

 كيف يقيم الأمين العام لحزب البناء الوطني رياض الشعيبي أداء مهدي جمعة وهل أن حزبه معني بالاستحقاقات الانتخابية القادمة؟ في الحوار التالي يجيبنا رياض الشعيبي عن هذه الأسئلة ويعبر عن رأيه في من يدعون إلى رئيس توافقي وفي السبل الكفيلة للحد من ظاهرة الإرهاب .ويكشف لنا أن حزبه سيترشح في كل الدوائر الانتخابية.

كيف يقيم حزب البناء الوطني أداء حكومة مهدي جمعة؟
لا شك ان حكومة مهدي جمعة تعمل في ظروف صعبة واستثنائية، و لا أتوقع  منها ان تنجح في ظل هذه الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا .لكن هذا لا ينفي  عنها مسؤوليتها  السياسية كأية حكومة ديمقراطية. لا اريد هنا تتبع اخطاء حكومة التكنوقراط لان  الظرف الراهن لا يحتمل مزيدا من التجاذبات،  الا انني انبه الى ان تخلي المجلس التاسيسي عن تفعيل دوره في مراقبة الحكومة ومحاسبتها فتح لها المجال لممارسة صلاحيات غير مقيدة باتت تهدد تقدم التجربة الديمقراطية في تونس. وهذا يتعارض جوهريا مع مسار الانتقال الديمقراطي.
ماهي قرائتكم للوضع الأمني في البلاد وأي حلول تقترحونها للحد من ظاهرة الإرهاب؟
لاول مرة تواجه الدولة التونسية  مثل هذا التهديد الارهابي، الذي استفحل بسبب ترهل اجهزة الدولة ومؤسساتها. ما يحصل في الدولة الشقيقة ليبيا سيبقى مؤثرا على الوضع الامني التونسي لذلك فان مساعدة الشعب الليبي لتجاوز حالة الانفلات الامني والاحتراب السياسي مصلحة حيوية للتونسيين. كما ان اتخاذ اجراءات اكثر صرامة فيما يخص تهريب السلاح على الحدود بات امرا ضروريا. واهم ما يجب القيام به قبل كل ذلك هو تحصين الجبهة الداخلية وشن الحملات الاعلامية التوعوية. هذه حلول مستعجلة لكن تبقى المعالجات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لمبررات الارهاب هي الانجع والاكثر عمقا.
كيف هي استعدادات حزب البناء الوطني للاستحقاقات الانتخابية القادمة؟
اولا نحن نؤكد ان اجراء انتخابات حرة ونزيهة ثانية منذ اندلاع ثورة الحرية والكرامة يعد انجازا جديدا يضاف إلى رصيد الانتقال الديمقراطي في تونس. لذلك لا مناص من خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية والعمل على انجاحها في التعبير عن الارادة الشعبية. نحن بصدد اعداد قائماتنا التي ستغطي كل الدوائر ان شاء الله والتي ستعكس رؤى الحزب ومبادئه حيث تراهن على تقديم وجوه شبابية ثورية تدافع عن العدالة الاجتماعية ودون اي لون ايديولوجي. اما عن الانتخابات الرئاسية فالنقاشات لا زالت مستمرة داخل الحزب حول خياراته السياسية في هذا الموضوع.
بالنسبة الانتخابات الرئاسية، ما هو تعليقكم بخصوص دعوة النهضة إلى اختيار  رئيس توافقي؟
اعتقد ان فكرة الرئيس التوافقي في الانتخابات القادمة لا تستند إلى  المصلحة الوطنية، انما تراعي مصالح بعض الاحزاب التي تريد ان تفرض وصايتها على التونسيين من جهة ثانية لم يكن مقترح الرئيس التوافقي في حد ذاته توافقيا فكيف يمكن ان تقبل به اكثر الاحزاب السياسية؟. لقد رفضنا هذه الفكرة لان الديمقراطية تفقد روحها عندما تتخلى عن طابعها التنافسي، فالتنافسية السياسية الية مهمة من اليات تطوير التجربة الديمقراطية، وما يشق الواقع التونسي من تناقضات يفترض العودة للارادة الشعبية وحدها لحسم هذه التناقضات. اما السريالية السياسية التي انبثقت عنها فكرة الرئيس التوافقي فلا تعدو الا ان تكون نوعا من نوستالجيا الضحية لسوط جلاده.
هل يعني ذلك انكم تستبعدون اية امكانية للتحالف مع احزاب اخرى؟
حزب  البناء الوطني لا يعارض مبدئيا اية امكانية للتحالف مع احزاب اخرى، لكنه يرى ان مشاريع التحالفات الحزبية يجب ان تبنى على رؤى وبرامج واضحة كما يجب ان تكون بالجدية الكافية لتنجح. وللاسف لم نجد في الساحة السياسية مثل هذه المشاريع فاحجمنا عن الانخراط في تحالفات على حساب خياراتنا، واخرى لم نتلمس فيها القدرة على النجاح في الواقع. ومع ذلك سيستمر التنسيق مع عديد القوى السياسية لان الحوار السياسي يبقى الوسيلة الافضل لبناء المشتركات.
هذا بالنسبة للانتخابات التشريعية، وفيما يخص الرئاسية هل ستدعمون واحدا من بين المرشحين الحاليين؟
نحن نضع شروطا للمرشح الرئاسي، اهمها المصداقية والنزاهة والالتزام باستحقاقات الثورة والقدرة على المحافظة على المصالح الوطنية العليا للتونسيين. هذه شروط عامة نناقش بناء عليها سياساتنا في هذا الخصوص التي سنفصح عنها بمجرد الاتفاق داخل مؤسسات الحزب.
أخيرا تزايدت التخوفات من تاثير المال السياسي على الانتخابات، ماهي الحلول التي تقترحونها بخصوص هذا الموضوع؟
المطلوب من الجميع كل من موقعه العمل على انجاح الانتخابات القادمة وتحصينها من تاثير المال السياسي. فهيئة الانتخابات يجب ان تكثف الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية لكننا كنا  نأمل ان يكون القانون الانتخابي اكثر صرامة في هذا الموضوع. كما لا بد من ان تتخذ الهيئة كل الاحتياطات لمنع بيع الاصوات. ويبقى في النهاية الناخب هو الضامن الحقيقي لنزاهة العملية الانتخابية، وهنا نحتاج إلى تكثيف عملية التوعية للناخبين بخطورة التفريط في اصواتهم وتزوير ارادتهم ويبقى القضاء هو الملاذ الاخير في هذا الموضوع ونتوقع منه دورا كبيرا لانجاح الانتخابات.

أجرى الحوار: عبد اللطيف العبيدي